القرارات الإدارية التي يجوز سحبها أو إلغاؤها دون التقيد بميعاد الطعن "دراسة تحليلية" Administrative decisions that may be withdrawn or rescinded without being bound by the deadline for appeal "An analytical study"

الشوربجي, سعيد محمد أحمد (2022) القرارات الإدارية التي يجوز سحبها أو إلغاؤها دون التقيد بميعاد الطعن "دراسة تحليلية" Administrative decisions that may be withdrawn or rescinded without being bound by the deadline for appeal "An analytical study". Masters thesis, جامعة الاقصى.

Text سعيد الشوربجي.pdf Download (1MB)

Abstract

القرارات الإدارية تكون صحيحة طالما لم يشبها عيب من عيوب القرار الإداري، ولكن إذا شاب القرار الإداري عيب من عيوبه، أو سبب من أسباب الإلغاء، فإن القرار الإداري يكون قابلاً للإلغاء أمام القضاء الإداري، ويمكن الطعن به بالإلغاء خلال المدة القانونية الستين يوماً، وإذا انقضت هذه المدة دون الطعن بالقرار الإداري يصبح القرار الإداري محصناً من السحب والإلغاء، ولكن هناك استثناء على هذه المدة، فهناك بعض القرارات غير محصنة بمدة الطعن المحددة فيجوز الطعن بها دون التقيد بميعاد محدد ومنها القرارات الإدارية المنعدمة والمستمرة وقرار الحبس غير المشروع. وسيتناول الباحث من خلال هذه الدراسة موضوع القرارات الإدارية التي يجوز سحبها أو إلغائها دون التقيد بميعاد الطعن، وقد تطرق الباحث في الفصل التمهيدي إلى ماهية القرارات الإدارية من خلال التعرف على مفهوم القرار الإداري وخصائص القرار الإداري. وتطرق الباحث في الفصل الأول عن أسباب إلغاء القرار الإداري "عيوب القرار الإداري ". وأيضاً تطرق الباحث في الفصل الثاني إلى سريان ميعاد الطعن في القرارات الإدارية من خلال التعرف على بدء سريان ميعاد الطعن في القرارات الإدارية وكيف يتم إمتداد الطعن في القرارات الإدارية وأثر إنتهاءه. وفي الفصل الثالث تطرقنا بشكل معمق في القرارات الإدارية غير المحصنة بميعاد الطعن، أي التي يجوز سحبها أو إلغائها دون التقيد بميعاد الطعن وهي القرارات الإدارية المنعدمة والقرارات الإدارية المستمرة وقرارات الحبس غير المشروع. وتكمن مشكلة الدراسة: في ماهية القرارات الادارية الغير محصنة بميعاد الطعن القضائي ؟ وأتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث تعتمد الدراسة على وصف القرارات الادارية التي يجوز سحبها أوإلغائها دون التقيد بميعاد الطعن، من خلال دراسة الوقائع الخاصة بذلك وتحليلها، وكذلك تحليل القواعد القانونية الوضعية المعمول بها. وإنتهى الباحث بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات وكانت أهم نتيجة "أن المشرع الفلسطيني نص صراحة على مدة الطعن في القرارات الإدارية وهي مدة الستين يوماً وفقاً لقانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم (3) لسنة 2016م ،وإذا ما أنقضت هذه المدة يعتبر القرار الإداري محصناً بمدة الطعن القضائي ضد الإلغاء أمام القضاء وأيضاً ضد السحب من قبل الجهة الإدارية مصدرة القرار، ولذلك يتوجب معاملة القرارات الإدارية معاملة القرارات السليمة، وعليه لا يملك الشخص قانوناً تقديم دعوى إلغاء ضد القرار، وإذا قدمت تقرر المحكمة المختصة ردها شكلاً لفوات الميعاد، وإذا كانت القاعدة العامة بأن تنتهي مدة الطعن القضائي بإنتهاء مدة الستين يوماً، إلا أن هناك بعض القرارات الإدارية استثناء عن القاعدة العامة يكون الطعن بها بالإلغاء مفتوحاً لا يتقد بمدة محدده". بينما كانت أهم توصية " نوصي الجهة الإدارية المختصة إحترام مبدأ تدرج القاعدة القانونية في إصدارها للقرارات الإدارية وعدم مخالفتها حتى لا تتعرض قرارتها للسحب أو الإلغاء الإداري أو القضائي". Abstract Administrative decisions are valid if they do not have one of the defects of the administrative decision, but if the administrative decision is flawed by one of its defects, or one of the reasons for cancellation, then the administrative decision is subject to cancellation or the administrative judiciary, it can be appealed by cancellation within the legal period of sixty days, and if this period lapses without appealing the administrative decision becomes immune from withdrawal and cancellation, but there is an exception to this period, as some decisions are not immune to the specified appeal period, so it is permissible to appeal them without being bound by a specific period, including the non-existent and continuing administrative decisions and the unlawful detention decision. Through this study, the researcher dealt with the issue of administrative decisions that may be withdrawn or rescinded without being bound by the deadline for appeal. In the introductory chapter, the researcher dealt with the nature of administrative decisions by identifying the concept of administrative decision and the characteristics of administrative decision. In the first chapter, the researcher discussed the reasons for canceling the administrative decision, "the defects of the administrative decision". In the second chapter, the researcher discussed the validity of the period of appeal against administrative decisions by identifying the beginning of the validity period for appealing administrative decisions, how the appeal against administrative decisions is extended and the effect of its termination. In the third chapter, the researcher discussed in depth the administrative decisions that are not immune to the deadline for appeal, and which may be withdrawn or rescinded without being restricted to the duration of the appeal, namely the non-existent administrative decisions, ongoing administrative decisions, and decisions of unlawful imprisonment. The problem of the study lies in determining the administrative decisions that are not immune to the period of the judicial appeal? The researcher used the descriptive analytical method, as the study depends on the description of administrative decisions that may be withdrawn or canceled without being restricted to the deadline for appeal, by studying and analyzing the relevant facts, as well as an analysis of the positive legal rules currently in force. The researcher concluded a set of results and recommendations, the most important of which are: “The Palestinian legislator has explicitly stipulated the period for appealing administrative decisions, which is sixty days in accordance with Law No. (3) of 2016 AD, and if this period has expired, the administrative decision is considered immunized by the period of judicial appeal against cancellation before the judiciary and also against withdrawal by administrative authority that issued the decision. Therefore, administrative decisions must be treated as sound decisions, and accordingly a person does not have the legal right to file an annulment lawsuit against the decision, and if it is submitted, the competent court decides to return it in the form of missed deadlines, and if the general rule is that the judicial appeal period ends with the end of the sixty-day period, but there are some administrative decisions As an exception to the general rule, the appeal for cancellation is open and does not take place within a specified period. While the most important recommendation was "the competent administrative authority respecting the principle of gradual legal rule in issuing administrative decisions and not violating them so that its decisions are not subject to administrative or judicial withdrawal or cancellation."

Actions (login required)

View Item