امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية وأثرها على وظيفته في التشريع الفلسطيني " دراسة تحليلية " "Refusal of Public Officials to Implement Judicial Rulings and Its Impact on Their Employment under Palestinian Legislation" (An analytical study)

أبو الريش, علي كمال عبد الرحمن (2023) امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية وأثرها على وظيفته في التشريع الفلسطيني " دراسة تحليلية " "Refusal of Public Officials to Implement Judicial Rulings and Its Impact on Their Employment under Palestinian Legislation" (An analytical study). Masters thesis, جامعة الاقصى.

Text علي الريس.pdf Download (2MB)

Abstract

تناولت الدراسة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية وأثرها على وظيفته في التشريع الفلسطيني، وتأتي أهمية الدراسة في موضوعه الذي يبين تنفيذ الاحكام القضائية للموظف العام الممتنع عن تنفيذها وفقا لأحكام القانون، ومن ثم تقييم هذه الحالات ووضعها في الميزان لبيان مدى تحقيقها للعدالة والانصاف وتحقيقا لمبدأ المشروعية وقد طرحنا السؤال التالي للدراسة المتمثل حول الاثار المترتبة حول قيام المسؤولية الجنائية والإدارية للموظف العام الممتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية، ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لنصوص القانون الجنائي والاداري والتشريعات والقوانين ذات الصلة التي ستتناول موضوع المسؤولية الجنائية للموظف العام الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية وفقا للتشريع الفلسطيني. تم تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي تناولنا فيه ماهية الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ من قبل الموظف العام، وتناولنا خلاله تعريف كلاً من الحكم القضائي والموظف العام في القانون الإداري والجنائي، ومن ثم انتقلنا إلى الفصل الأول جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية وتناولنا خلاله أركان جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ الاحكام القضائية والعقوبات المقررة، وضمانات تحريك الدعوى الجزائية في الجريمة محل الدراسة، ومن ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني المسؤولية التأديبية للموظف العام الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وتناولنا فيه تحريك الدعوى التأديبية، والجزاء الإداري المترتب على الموظف العام الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وفي نهاية الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج وكان أهمها أن رتب المشرع على جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، أو تعطيل تنفيذها، قيام مسؤولية مرتكبها، وهذه المسؤولية تتعدد الجزاءات فيها، منها ما يعرف بالجزاء الجنائي، ومنها ما يعرف بالجزاء الإداري او ما تسمى بالعقوبة التأديبية، ومنها ما يعرف بالجزاء المدني، والمتمثل بتعويض المحكوم له بشقيه المادي والمعنوي، وتوصلنا إلى عدة توصيات أهمها قيام المشرع الفلسطيني بتشديد العقوبات الأصلية المنصوص عليها في القوانين العقابية وذلك لأن الموظف العام الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي يعتبر مجرم بحق الدولة ومعطل لسير العدالة. Abstract The study addressed the refusal of public officials to implement judicial rulings and its impact on their role within the Palestinian legislation. The importance of the study lies in its focus on the implementation of judicial rulings by public officials who refuse to comply with them according to the provisions of the law. It also evaluates these cases and assesses the extent to which they achieve justice, fairness, and adherence to the principle of legality. The study aimed to answer the following question: What are the consequences of criminal and administrative responsibility for public officials who refuse to implement judicial rulings? To achieve the study's objectives, a descriptive and analytical approach was used, examining the texts of criminal and administrative laws, regulations, and relevant legislations that address the criminal responsibility of public officials who refuse to implement judicial rulings according to Palestinian legislation. The study was divided into an introductory chapter and two main chapters. In the introductory chapter, the nature of judicial rulings that public officials are obliged to implement was discussed. It provided definitions of judicial rulings and public officials in administrative and criminal law. Then, the study moved on to the first chapter, which focused on the crime of refusing to implement judicial rulings. It discussed the elements of the crime and the prescribed penalties, as well as the guarantees for initiating criminal proceedings in relation to the studied crime. The study then proceeded to the second chapter, which covered the disciplinary responsibility of public officials who refuse to implement judicial rulings. It examined the initiation of disciplinary proceedings and the administrative penalties imposed on public officials who refuse to implement judicial rulings. In conclusion, the study reached several results, the most important of which was that the legislator categorizes the act of refusing to implement judicial rulings or obstructing their implementation as a criminal offense. This responsibility entails various penalties, including criminal, administrative, and civil sanctions. Civil sanctions involve compensating the injured party for both material and moral damages. The study also provided several recommendations, including the Palestinian legislator's need to strengthen the original penalties specified in criminal laws. This is crucial because a public official who refuses to implement a judicial ruling is considered a criminal against the state and hinders the progress of justice.

Actions (login required)

View Item