رقابة القضاء على القرارات التي لها قوة القانون "دراسة تحليلية" Judicial Oversight of The Laws by Decree "An analytical study"

الديراوي, عبد الرحمن سلمان محمد (2023) رقابة القضاء على القرارات التي لها قوة القانون "دراسة تحليلية" Judicial Oversight of The Laws by Decree "An analytical study". Masters thesis, جامعة الاقصى.

Text عبد الرحمن الديراوي.pdf Download (2MB)

Abstract

تعتبر القرارات بقانون إحدى الوسائل التشريعية لمواجهة الظروف الاستثنائية، ونظراً للطابع الاستثنائي لهذه القرارات بقانون وما قد يترتب عليها من عدم التزام السلطة التنفيذية بالتنظيم القانوني لإصدار هذه القرارات، وهو ما قد ينجم عنه مخالفة تلك القرارات للضوابط الموضوعية والشكلية المحددة قانوناً؛ فإن هذه القرارات لا بد أن تخضع لرقابة القضاء للكشف عن هذه المخالفات وإزالتها، سواء تعلق الأمر بقضاء الدستورية إذا ما خالفت الدستور، وقضاء المشروعية إذا ما خالفت القانون. لذلك طرحت الدراسة تساؤلاً رئيساً تمثل في: ما هو نطاق رقابة القضاء على القرارات بقانون؟ وتمت الإجابة على هذا التساؤل من خلال تقسيم الرسالة إلى ثلاثة فصول، تناولنا في الفصل الأول ماهية القرارات بقانون وتنظيمها الدستوري، وتطرقنا لمضمون البحث في الفصل الثاني الذي تناول رقابة القضاء الإداري على القرارات بقانون، وأيضاً في الفصل الثالث تحدثنا فيه عن رقابة القضاء الدستوري على القرارات بقانون، وقد تم تناول موضوع الدراسة عبر اللجوء إلى المنهج التحليلي في تحليل نصوص القانون الأساسي، وقانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته، وقانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته، وقانون المنازعات الإدارية وتعديلاته، واللجوء إلى المنهج المقارن كلما اقتضت الدارسة ذلك. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن المشرع الفلسطيني في المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، جعل الجزاء على عدم عرض رئيس الدولة القرارات بقانون على المجلس التشريعي في أول دورة انعقاد له جزاء فورياً بزوال قوة القانون عنها، واقترح الباحث العديد من التوصيات والتي كان أبرزها بأن تزول قوة القانون للقرارات بقانون في حال عدم عرضها على المجلس بأثر رجعي لعدم مكافأة السلطة التنفيذية على عدم احترام شرط العرض على المجلس التشريعي. Abstract The Laws by Decree are considered one of the legislative means to confront exceptional circumstances. Given the exceptional nature of these laws by decree, and the resulting lack of commitment by the executive power to the promulgation of laws such as decisions, which leads to the violation of these decisions of the substantive and formal checks which were determined by the law. Accordingly, laws by decree must be subject to judicial oversight to detect and remove these violations, whether they concern the constitutional and Sharia judiciary if it violates the law. The study presented a major question: What is the scope of judicial control over laws by decree? This question was answered by dividing the thesis into three chapters. In the first chapter, we explained the nature of laws by decree and their constitutional organization. Then, in the second chapter, we explained the monitoring of administrative judiciary decisions by decree. Finally, in the third chapter, we talked about monitoring the constitutional judiciary over laws by decree. The study revealed many conclusions, the most important of which is that the Palestinian legislator, in Article (43) of the amended Palestinian Basic Law of 2003 and its amendments, Imposed the penalty for the failure of the president of the state to provide laws by decree for review by the Legislative Council in its first session as the disappearance of the force of law, and also it is an immediate penalty. The study recommends that stop the legal effect of the laws by decree in case they are not presented to the Legislative Council in its first session, with retroactive effect. For not rewarding the executive power for not respecting the condition of presenting it to the Legislative Council.

Actions (login required)

View Item