الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في تقرير العقوبة التأديبية (دراسة تحليلية) Judicial Oversight of the Principle of Proportionality in Determining Disciplinary Punishment (An Analytical Study)

أبو مرزوق, إيهاب محمود (2022) الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في تقرير العقوبة التأديبية (دراسة تحليلية) Judicial Oversight of the Principle of Proportionality in Determining Disciplinary Punishment (An Analytical Study). Masters thesis, جامعة الاقصى.

Text ايهاب أبو مرزوق 31-10-2022 (1).pdf Download (1MB)

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم دراسة قانونية موضوعية حول الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في تقرير العقوبة التأديبية، ولما أن الآثار الناتجة عن العقوبة في حال عدم تناسبها مع المخالفة المرتكبة من الموظف قد تمتد إلى فقدانه بعضاً من مزاياه الوظيفية على سبيل المثال؛ كحرمانه من العلاوة، أو الحسم من راتبه، أو حرمانه من الترقية بسبب إيقاع الجزاء عليه؛ لذا يجب أن يكون هناك ضمانات تناسب ما ارتكبه من مخالفة، وبرزت الإشكالية في بيان ضمان تقدير جهة الإدارة للجزاء التأديبي بما يتناسب مع المخالفة الإدارية دون غلو أو شطط؛ وهذا الضمان يمكن أن يتحقق بالطبع عن طريق الرقابة القضائية، وفي سلطة القاضي الإداري حيال مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية، لذا تبرز إشكالية الدراسة في إلى أي مدى يمكن للإدارة تقدير العقوبة التأديبية بدون غلو وشطط بما يتناسب مع المخالفة وضمان القضاء الإداري ذلك ولهذا تم استخدام المنهج التحليلي المقارن. لغايات تحقيق أهداف الدراسة تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين وآخر تمهيدي تناولنا فيه ماهية الخطأ التأديبي في فلسطين، وتطرقنا خلاله إلى مفهوم الخطأ التأديبي وأركانه وإلى الطبيعة القانونية لمبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية عن طريق بيان مفهومه والطبيعة القانونية له، وفي الفصل الأول تناولنا العقوبات التأديبية ونظرية الغلط البين وتحدثنا خلاله عن العقوبات وأنواعها والسلطة المختصة بإيقاعها وأيضاً في نظرية الغلط البين تناولنا التعريف بهذه النظرية ومجال تطبيقها في القضاء الإداري المقارن والفلسطيني، وفي الفصل الثاني تناولنا الرقابة القضائية لمبدأ التناسب في المجال التأديبي عن طريق الرقابة على الوجود المادي للوقائع، والتكييف القانوني للوقائع وملائمة القرار التأديبي، وفي خاتمة هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج ومن أهمها: يجب أن تلتزم الهيئة التأديبية بفرض عقوبة يحددها المشرع وعدم الخروج عن مبدأ الشرعية، ولا يجوز أن تفرض أكثر من عقوبة على الموظف لمخالفة واحدة، مع مراعاة تناسب المخالفة مع العقوبة، وتحقيق مبدأ المساواة في العقوبات تحقيقا للعدالة بين الموظفين وإلى عدة توصيات أهمها: مراجعة التشريعات التي تحكم الخدمة العامة والتشريعات ذات الصلة من قبل السلطة التشريعية وإزالة أي غموض أو تضارب فيها حتى تتمكن الجهات المختصة من تنفيذها بما يضمن عدالة وبساطة الإجراءات. Abstract This study aims to present an objective legal study on judicial oversight on the principle of proportionality in deciding the disciplinary penalty, and the effects resulting from the penalty if it is not proportional to the violation committed by the employee, as it may extend to depriving him of some job benefits, for example; denial of bonus, salary deduction, or denial of promotion; Therefore, there must be guarantees that are appropriate for the violation he committed. The problem emerged in the statement to ensure the administration’s assessment of the disciplinary penalty in proportion to the administrative violation without exaggeration, and this guarantee can be achieved through judicial oversight, and in the authority of the administrative judge regarding the principle of proportionality between the disciplinary penalty and the functional violation, so the problem arises in the extent to which the administration can estimate the disciplinary penalty without exaggeration in proportion to the violation and ensuring the administrative judiciary, so the comparative analytical method was used. This study was divided into two chapters and an introductory one in which we dealt with the nature of disciplinary error in Palestine, during which we discussed the concept of disciplinary error and its pillars and the legal nature of the principle of proportionality in disciplinary sanctions. In the first chapter, we dealt with disciplinary penalties and the theory of apparent error, as well as penalties and their types, and the competent authority to impose them. We also dealt with the field of application of the theory in comparative and Palestinian administrative judiciany In the second chapter, we dealt with the judicial oversight of the principle of proportionality in the disciplinary field by controlling the physical existence of the facts, the legal adaptation of the facts and the appropriateness of the disciplinary decision. In the conclusion of this study ,I reach to several results , the most important of which are: The disciplinary body must be committed to imposing a penalty determined by the legislator and not to deviate from the principle of legitimacy, it is not permissible to impose more than one penalty on the employee for one violation, taking into account

Actions (login required)

View Item